متن سخنراني آقاي محمدعلي بيك پور، عضو شوراي عالي مالياتي در همايش حسابرسي مالياتي

    سود مالياتي ممكن است با سود حسابداري برابر، از آن بيشتر يا از آن كمتر باشد. يعني اگر سود مشمول ماليات با سود حسابداري برابر باشد دقيقاً اظهارنامه مالياتي با صورتهاي مالي يكي خواهد بود. گاهي ممكن است هزينه هايي باشد كه به موجب قانون يا آيين نامه از نظر مالياتي قابل قبول نباشد. اين هزينه ها را وقتي به سود حسابداري اضافه ميكنيم، سود مالياتي تعيين ميشود. گاهي هم ممكن است سود حسابداري معاف از ماليات باشد، بنابراين سود مالياتي كمتر از سود حسابداري ميشود. اگر درآمد كلاً از ماليات معاف باشد سود مالياتي برابر صفر ميشود.

در مورد هزينه هاي قابل قبول و معافيتها توضيحات مختصري ميدهم:

  • هر هزينه اي كه در قانون مالياتها در مواد 147 تا 151 ذكر شده باشد، جزء هزينه هاي قابل قبول شمرده ميشود و اگر هزينه اي وجود داشته باشد و به نظر شما هم قابل قبول باشد ولي در اين مواد پيش بيني نشده باشد شما به عنوان حسابرس يا مميز مالياتي نميتوانيد آن را قبول كنيد. پس در جريان رسيدگي اگر به هزينه اي برخورد كرديد كه در مواد 147 تا 151 نبود، ميتوانيد موضوع را به سازمان امور مالياتي پيشنهاد كنيد.
  •  در قوانين قبلي تغيير در هزينه هاي قابل قبول را بايد هيئت وزيران تصويب ميكرد اما در اصلاحيه جديد اختيار آن به وزير امور اقتصادي و دارايي داده شده است. براي مثال در قراردادهايي كه يك شركت دولتي با شركتهاي خارجي به منظور سرمايه گذاري در صنعت برق داشت استدلال ميشد كه شركتهاي خارجي يك سري هزينه هايي دارند كه ارتباط با خارج دارد؛ مثلاً هزينه مطالعات ريشه اي، نقشه، طرح، هزينه هاي اياب و ذهاب و هزينه هاي قبل از ثبت شعبه شركت خارجي در ايران. قبلاً اين نوع هزينه ها را به عنوان هزينه قابل قبول تلقي نمي كرديم. طبق مصوبه وزير امور اقتصادي و دارايي اين هزينه ها از زماني كه از خارج شروع ميشود تا زمانيكه طرح به مرحله بهره برداري ميرسد به عنوان هزينه هاي قبل از بهره برداري شناخته شد و قبول شد. پس هر هزينه اي كه به نظر شما ميتواند به عنوان هزينه قابل قبول تلقي شود، به پيشنهاد شما و با تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي قابل قبول خواهد بود.
  • در مورد هزينه هاي قابل قبول 3 شرط اساسي وجود دارد. يكي آنكه در حدود متعارف متكي به مدرك باشد. در بند 2 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم آمده است اگر اسناد هزينه ارائه نشود هزينه قابل قبول نيست و اگر اسناد مربوط به درآمد ارائه نشود اين قسمت از درآمد از طريق علي الراس تشخيص ميشود. ولي هر هزينهاي كه مدرك نداشت لزوماً غيرقابل قبول نيست. بايد در حد متعارف متكي به مدرك باشد. اگر طبق عرف محل، مدركي در كار نباشد شما ميتوانيد قبول كنيد. براي مثال، ساختماني ساخته شده است كه مصالح آن سيمان، ماسه، آجر، گچ و تيرآهن است. ممكن است در آن محلي كه شما رسيدگي ميكنيد تهيه مدرك ميسر نباشد؛ مثلاً ماسه اش در بيابان خريداري شده باشد. در بخش كشاورزي كسي ميآيد از باغباني محصولي را براي كارخانه اش ميخرد. اين باغبان نه فاكتوري دارد نه مدركي و نه اسنادي. شما بايد اين را قبول كنيد چون عرف محل است. دومين شرط اين است كه اين هزينه بايد مربوط به فعاليت موسسه باشد،بنابراين هر هزينه اي كه ارتباط مستقيم با فعاليت موسسه نداشته باشد قابل قبول نيست. 
  •  شرط سوم تاريخ انجام هزينه مربوط به سال مورد رسيدگي باشد كه دو استثنا در مورد اين داريم. اگر تاريخ هزينه در سالي نباشد كه شما رسيدگي ميكنيد يعني هزينه اي انجام شده كه هنوز سند و مدرك ندارد، اگر برايش ذخيره گرفته شود قابل قبول است؛ مثل هزينه آب، برق و تلفن كه تا آخر سال مداركش نرسيده باشد. بخش دوم هزينه مربوط به سالهاي گذشته است كه در سال جاري تحقق پيدا ميكند. فرض كنيد كالايي از گمرك ترخيص ميشود دو سال بعد از گمرك نامه ميآيد كه ارزياب ما اشتباه كرده است. اين كالا مشمول تعرفه 17 و حقوق گمركي آن 30 درصد است، اما ارزياب اشتباه كرده و حقوق آن را 20 درصد محاسبه كرده است. اين هزينه درست است كه مربوط به سالهاي گذشته است ولي در امسال واقع شده است؛ اين هم به عنوان هزينه قابل قبول پذيرفته ميشود. اساس و الگوي كار در مورد هزينه هاي قابل قبول در ماده 147 بيان شده است. 
  •  موضوعي كه قبلاً بحث زيادي پيرامون آن مطرح بوده، هزينه هاي جذب نشده توليد است. شركتها به طور معمول هزينه هايي را كه جذب توليد نميشود به عنوان هزينه هاي جذب نشده در حساب جداگانهاي منظور ميكنند و آن را روي بهاي تمام شده توليد سرشكن نميكنند و به عنوان هزينه دوره مستقيماً به حساب سود و زيان ميبرند. گاهي اين تصور پيش ميآيد كه هزينه جذب نشده توليد نميتواند قابل قبول باشد. در قانون مالياتها چيزي به نام هزينه جذب شده يا نشده نداريم ولي اجزاي هزينه جذب نشده يعني حقوق، دستمزد، آب، برق و غيره در ماده 148 مطرح شده است. بنابراين در رسيدگي به هزينه ها ماهيت آنها مطرح است نه طبقه بندي آنها.
  •  در ماده 148 سه نوع هزينه براي اينكه قابل قبول باشد بايد متناسب با كارِ انجام شده باشد. يكي هزينه هاي استخدامي كه بايد متناسب با خدمت كاركنان باشد، ديگري حق الزحمه پرداختي بابت حق العمل، دلالي، حق الوكاله و حق المشاوره و از اين قبيل كه بايد متناسب با كار انجام شده باشد و سوم ضايعات توليد كه بايد متعارف باشد. در رسيدگي به اين سه هزينه بايد اطمينان حاصل شود كه مبلغ هزينه با كار انجام شده و فعاليت شركت تناسب داشته باشد. 
  •  درخصوص اصلاحيه قانون مالياتها در ارتباط با هزينه هاي قابل قبول چند نكته را اشاره كنم. در مورد هزينه تامين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت، خسارت اخراج و بازخريد خدمت كاركنان مؤسسه، شركت در يك سال مالياتي هم ميتواند هزينه پرداخت كند و هم ذخيره درنظر بگيرد. اين تصور كه فقط يكي از اين دو روش بايد به كار گرفته شود، درست نيست. يعني شركت ميتواند طبق اصلاحيه قانون مالياتها معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه التفاوت تعديل حقوق سالهاي قبل ذخيره در نظر بگيرد و علاوه بر آن حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي موسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد مانده حساب ذخيره مربوط، پرداخت كند. طبق قانون قبل بايد معادل ذخيره در حساب بانكي سپرده ميشد كه در اصلاحيه اين موضوع حذف شده است و نه فقط از اين پس ذخيره بازخريد خدمت سپرده بانكي نمي خواهد بلكه سپرده هايي هم كه براي مانده ذخيره تا پايان سال 80 وجود داشت، آزاد شده است.
  • در مورد ذخيره مطالبات مشكوك الوصول در قانون قبل كه هنوز هم جاري است سه شرط وجود دارد كه يكي از آنها اين است كه احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد. طبق اصلاحيه قانون مالياتها براي بند ذخيره مطالبات مشكوك الوصول آيين نامه اي در نظر گرفته شده است كه اين آيين نامه نيز به تصويب رسيد ولي به نظر اينجانب موضوع كمي مبهم است. به اين معني كه احتمال غالب براي لاوصول بودن مطالبات زماني مشخص ميشود كه ميتوان آن را به عنوان مطالبات سوخت شده تلقي كرد، حال آنكه ذخيره در زماني مطرح است كه احتمال غالب هنوز وجود نداشته باشد.
  • در مورد استهلاكِ زيان سنواتي، اصلاحيه قانون مالياتها مشكل قبلي را برطرف كرده است يعني اگر زيان از طريق رسيدگي به دفترها احراز شد از درآمد سال يا سالهاي بعد استهلاك پذير است و شرط «تا يك سوم سود سالهاي بعد» برداشته شد.
  • در مورد هزينه تبليغات، قبلاً آيين نامه حد نصاب داشتيم. اخيراً آيين نامه اي به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي رسيد كه طبق آن هزينه تبليغات به دو بخش تقسيم شده است. هزينه تبليغات مربوط به كالاهايي كه در آينده توليد و عرضه ميشود از تاريخ فروش كالا به اقساط مساوي ظرف ده سال استهلاك پذير است. در مورد ساير هزينه هاي تبليغات نصاب قبلي و درصد هزينه تبليغات نسبت به فروش برداشته شده است. تنها يك شرط در نظر گرفته شده و آن اينكه ماليات تكليفي هزينه تبليغات پرداخت شده باشد؛ يعني اگر ماليات تكليفي هزينه تبليغات پرداخت نشده باشد، قابل قبول نيست.
  • در مورد هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج از ايران در آيين نامه قديمي براي مدت مأموريت حد نصاب وجود داشت كه در آيين نامه جديد حد نصاب برداشته شده است.
  • در مورد هزينه هاي نرم افزاري طبق بند 17 ماده 148 حق الزحمه و هزينه نرم افزاري به عنوان هزينه قابل قبول قلمداد شده و در تبصره 2 ماده 150 اجازه داده شده است هزينه هاي نرم افزاري حداكثر تا 5 سال مستهلك شود؛ يعني ميشود در يك سال مستهلك كرد ولي نميتوان در سال ششم استهلاك درنظر گرفت. 
  •  در مورد استهلاك داراييهاي ثابت استهلاك پذير كه براي بازسازي، جايگزيني خطوط توليد يا توسعه و تكميل خريداري شده است، تبصره 3 ماده 150 اجازه داده است كه با دو برابر نرخ يا نصف مدت استهلاك پيش بيني شده در جدول استهلاكات، مستهلك شوند. 
  •  در بحث اجاره به شرط تمليك، قبل از اصلاحيه قانون مالياتها مشكل داشتيم، چون مقرراتي درباره آن وجود نداشت. اجاره به شرط تمليك در حقيقت نوعي فروش اقساطي است و اختلافش اين است كه سند مالكيت در پايان آخرين قسط منتقل ميشود. معلوم نبود هزينه استهلاك دارايي چگونه بايد به حساب گرفته مي شد و در اين باره قانون مسكوت بود. در اصلاحيه جديد نحوه انعكاس هزينه استهلاك اجاره سرمايه اي داراييهاي ثابت استهلاك پذير در دفترهاي طرفين معامله براساس استانداردهاي حسابداري است.

برچسب : نکات کاربردی قانون مالیاتهای مستقیم،هزينه هاي قابل قبول مالياتي،تفاوت سود حسابداري و سود مالياتي،معافيت مالياتي،ماليات هزينه تبليغات،ماليات تكليفي،اظهارنامه مالياتي