حسابداران محافظهكار , مديران مالي بلندپرواز
نگاشته دکتر حسین عبده تبریزی
منبع : روزنامه اعتماد
«حسابداري» علمي دشوار است؛ «مالي» هم علمي محترم است. با قدرت و اختيار فراوان، مسووليت بسيار نيز همراه ميشود. اگر «دانش بهمعناي قدرت باشد» آنگاه لاجرم با توسعه گستره دانش «مالي» و «حسابداري»، مسووليتهاي عظيمي نيز متوجه دستاندركاران و اصحاب اين دو علم است
مدير مالي بيشتر با داراييهاي واقعي و مدير سبد داراييها يا مدير سرمايهگذاري عمدتا با داراييهاي مالي سروكار دارد. تخصص «بازارها و نهادهاي مالي» بيانگر عرصهها و موسساتي است كه اين دو مدير در آنها فعاليت دارند و ابزارهاي مورد نياز خود را از آنجا تهيه ميكنند.
مدير مالي بيشتر با داراييهاي واقعي و مدير سبد داراييها يا مدير سرمايهگذاري عمدتا با داراييهاي مالي سروكار دارد. تخصص «بازارها و نهادهاي مالي» بيانگر عرصهها و موسساتي است كه اين دو مدير در آنها فعاليت دارند و ابزارهاي مورد نياز خود را از آنجا تهيه ميكنند.
«حسابداري» رشتهيي دشوار است؛ «مالي» هم رشتهيي محترم است. ولي بگذاريد همينجا بگوييم كه ارتباط اين دو، مثل ارتباط دو رشته علمي غريبه است. دو علم با مرزهاي مشترك، اما جدا و بيگانه با هم. هريك از مفصل خاك علمي مستقل رستهاند و از رطوبت هم، با دخالت عالماني كنجكاو، نيرو گرفتهاند. اما، به ياد ميسپاريم كه «حسابداري» و «مالي» با هم ربط چنداني ندارند. خادمان «حسابداري» و جاودانگان «مالي» از سيارههايي گوناگون و از كهكشانهايي با فاصله ميآيند. خدمات آنها به يكديگر همچون خدمات هر دو علمي است كه بر اين سنگفرش انساني چهره نموده است. گماشت اصلي «حسابدار» توسعه و عرضه اطلاعاتي است كه از «دادههاي مالي» يعني دادههايي كه براساس پول ملي هر كشور اندازهگيري ميشود، نشات گرفته است. حسابدار از اين طريق عملكرد شركت را اندازهگيري ميكند، موقعيت مالي را ارزيابي ميكند، و كارهايي اجرايي از جنس پرداخت ماليات نيز انجام ميدهد. حسابدار مسوول تهيه صورتهاي مالي است. كارش بيشتر ماهيت مستقلي دارد. شغلي پرارزش براي مردمي كه منظم و مرتباند و كاري مستقل ميجويند.
«ماليچي» البته نه كاري با تهيه صورتهاي مالي دارد؛ نه اصول متداول يا پذيرفتهشده حسابداري GAAP را ميداند؛ نه لزوما از استانداردهاي حسابداري ملي كه جمعبندي حرفه در يك كشور است، ديدگان را ميآزارد؛ نه تسلطي بر استانداردهاي گزارشگري مالي بينالمللي IFRS دارد. او عمدتا مصرفكننده اطلاعاتي است كه «حسابدار» با مشقت و با تسلط بر اين موضوعات فراهم ميآورد. او گماشتي از جنس ديگر دارد. بيشتر مديريت پول يا مديريت وجوه را دنبال ميكند. فرياد خشمش از گراني پول شعله ميكشد و وقتي نرخ بازده پروژهيي در آتش آفتاب بحراني مالي خاكستر شود، دردي عميق جانش را فراميگيرد. او از دهكده اقتصاد سر برون كشيده است؛ دقيقتر بخواهيد «مالي شركتها» از تبار «اقتصاد خرد» است و حتي دقيقتر، از آبشخور «نظريه بنگاه» سيراب ميشود. هر قدر «حسابدار» علاقهمند به «ارزش دفتري» است، او به «ارزش بازار» علاقهمند است. چنين است كه ميبينيم «حسابداري» ربطي به «مالي» ندارد.
«حسابدار» زمستان و تابستان، صبحگاهي كه برميخيزد به «بدهكار و بستانكار» به «اقلام زير خط» به «سيستم حقوق و دستمزد» به «هزينه سربار» به «حسابداري بهاي تمامشده»، به «سيستم موجودي انبار»، به «استاندارد داراييهاي ثابت»، به «اصل مقابله درآمدها و هزينهها»... و به اين همه فكر ميكند و دلتنگيهايش را با رعايت «اصل محافظهكاري» فرومينشاند. هم اهل تحليل است؛ هم حسابها را تفسير ميكند و هم معتقد است: «حساب خود نه كم گير و نه افزون»، اما سپهر ذهنياش از چشمهسار جادويي چنين مفاهيمي انباشته است. اشتها و عطشاش خلق دادههاي مالي است.
«ماليچي» البته سپهر ذهني ديگري دارد. به «قيمت سهام» و «ريسك بازار» ميانديشد؛ به دنبال «انطباق ديرش و سررسيد تعهدات» خود است؛ «قانون بورس و اوراق بهادار» را زير و رو ميكند؛ «تلاطم نرخ ارز» كلافهاش ميكند، بهدنبال «جريانهاي نقدي آتي» است، كارايي «ساختار سرمايه» را بررسي ميكند، از «حباب قيمتهاي طلا و سهام» ميترسد، در پي «مديريت سبد سرمايهگذاري» است، «سياست سود تقسيمي» را كنكاش ميكند، دائم از «ريسك اعتباري» و «ريسك نقدينگي» صحبت ميكند، بهدنبال «بودجهبندي سرمايهاي» سالانه است و الخ. رسالت مالي «بيشينهسازي ارزش سهام» يا «ارزش شركت» است، كاري كه «حسابدار» آن را در حوزه وظايف خود نميداند. و هر قدم كه «مالي» برميدارد، محتاج اطلاعاتي است كه «حسابدار» آنها را گردآوري و با فرآوري به كيفيتي رسانده كه به كار تصميمگيري «مالي» ميآيد. پس، فرونگذاريم كه «حسابداري» ربطي به «مالي» ندارد. ابهام در تفكيك اين دو وظيفه يا گماشت بيشتر ناشي از آن است كه «حسابدار» ارشد غالبا در نمودارهاي سازماني در موقعيتي تحتنظر معاون مالي شركت قرار ميگيرد، هرچند كه در بسياري از سازمانهاي مدرن، ارشدترين «حسابدار» يعني رييس كل حسابداري شركت به طور مستقيم تحتنظر مديرعامل يا CEO شركت كار ميكند. چيدمان سازماني نبايد اين ابهام را به همراه آورد كه «حسابداري» و «مالي» ماهيتا از يك جنساند. از آنجا كه واحد «حسابداري» عمده دادههاي «مالي» را تدارك ميبيند (يا از آن سو بگوييم، از آنجا كه «مالي» مشتري اصلي اطلاعات واحد «حسابداري» است) شكل سازماني غالب بهگونهيي است كه شرح آن رفت. اما، «حسابداري» ربط چنداني به «مالي» ندارد.
عنوانهاي «مالي شركتها»، «مالي مديريتي»، «مديريت مالي»، «مالي كسب و كار» و ديگر «مالي»ها هر يك با تفاوتي از ديگري ايستادهاند و حتي هرچند گاه به جاي يكديگر به كار ميروند. به سياق مثال، «مالي شركتها» به تصميمات مالي شركتهاي بزرگ طي عمليات روزانه آنها مربوط است، درحالي كه «مالي كسبوكار» به تصميمات مالي همه انواع شركتها برميگردد. «مديريت مالي»
چه بسا مترادف با «مالي مديريتي» به كار رود. «حسابداران» گاه «مالي شركتها» و «حسابداري مديريت» توامان را «مالي مديريتي» مينامند. ميبينيم كه نبود وسواس و دقت در كاربرد عنوانها و اصطلاحها، آشفته بازاري را مينمايد. اين هيات آشفتگي تا هر برهوتي ادامه يافت، كماكان، مسالهيي روشن است: «حسابداري» ربطي چندان به «مالي» ندارد.
«حسابداري» ميدان عمل و صراحتي سوزان از حقيقتي علمي است كه در جايگاه اول به روشهاي ثبت معاملات، نگاهداري سوابق و مدارك مالي، انجام حسابرسيهاي داخلي، گزارشدهي و تحليل اطلاعات مالي براي مديران، و ادامه مشورت در حوزه ماليات مربوط ميشود. فرآيندي نظاممند از تشخيص، ثبت، اندازهگيري، طبقهبندي، رسيدگي و تصديق، تلخيص، تفسير و انتقال (گزارشگري) اطلاعات مالي است. «حسابداري» سود و زيان را براي دورهيي خاص نشان ميدهد و ماهيت و ارزش داراييها، بدهيها و حقوق صاحبان سهام را عرضه ميكند و گامي فراتر از اين لجه، به ارائه اطلاعات درباره منابع مالي در دسترس شركت، روشهايي كه آن منابع گردآوري شدهاند، و نتايجي كه به واسطه استفاده از اين منابع حاصل آمدهاند، ميپردازد. با وجود اين تعريف دور و دراز، در هر زورق و كسوتي كه «حسابداري» ارائه شود، فارغ از اينكه از آن بهمثابه احباب كهن سخن به ميان آيد يا از تعبير اصحاب جوان براي شرح آن استفاده شود، باز يك چيز روشن است: «مالي» چندان ربطي به «حسابداري» ندارد.
گفتيم كه خاستگاه «مالي» علم اقتصاد است؛ «حسابداري» هم بهدرستي به طور عام رشته علمي دانشگاهي و به طور خاص بخشي از علم اطلاعات تلقي ميشود. «مالي» و «حسابداري» بيشك دايما در حال افزودن به سرمايه معنوي و روشنفكرانه جامعه دانشگاهياند. حسابداران به طور مدام عرضهكنندگان اطلاعات در محيطي اقتصادياند. هر مشكلي كه رفع ميكنند و هر آنچه انجام ميدهند، اطلاعات را در بطن خود دارد و ارائه اطلاعات عنصر كانوني و كليدي است. «حسابداري» علم است آنگاه كه درمييابيم ديگر رشتههاي علمي دانشگاهي روزبهروز بخشي از علوم اطلاعات ميشوند. فيزيك نمونهيي برجسته در اين زمينه است. حجم عظيمي از فرصتهاي شغلي در بطن صنعت اطلاعات نهفته است: گردآوري، تغييرشكل و سازماندهي اطلاعات، كاربست كارآمد آن، و حفظ كنترل بر اطلاعات همه فرصتهاي شغلي جذابي در اختيار «حسابداران» قرار ميدهند. «حسابداران» به طور دايمي در كار ارتقاي سطح كيفي دادههاي مالياند تا آنها را به اطلاعات مالي كيفيتدار براي تصميمگيري بدل كنند.
خاستگاه «حسابداري» به سال ۱۴۹۴ ميلادي برميگردد كه لوكا پاچيولي براي نخستين بار در كتاب «همهچيز راجع به حساب، هندسه و تناسب» نظام ثبت دوطرفه حسابها را تشريح كرد. همان نظامي كه بازرگانان ونيزي عصر پاچيولي از آن براي ثبت و ضبط حسابهاي خود استفاده ميكردند. مهمترين خروجي كار پاچيولي تراز آزمايشي بود، هرچند اغلب صاحبنظران بدعت پاچيولي را نقطه آغاز دانش حسابداري ميدانند، هستند متخصصاني كه به استناد لوحهاي به جا مانده از تمدنهاي آشور، بابل و سومر، سابقه شكلگيري دانش حسابداري را به پيدايش نخستين تمدنها در بينالنهرين به سالها قبل از ميلاد مسيح گره ميزنند.
البته، «حسابداري» حتي قبل از اينكه در زرورق «اطلاعات» چهره نمايد، رشته علمي دانشگاهي بوده است. از نظر تاريخي، مفهوم حسابداري هماهنگ با توسعه جبر خطي شكل گرفته است. هرچه حسابداري توسعه مييابد، اطلاعات در آن نقشي محوريتر ميگيرد. سفر «حسابداري» از «سازوكار ثبت دو طرفه» تا «موجوديها و جريانهاي حسابداري» تا «تعيين سود و ارزشيابي داراييها» و تا «تماميت و انسجام دادهها»، و بالاخره تا امتداد «حسابداري در متني توليدي» همه و همه سفري در عرصه علم بوده است. با اين همه، بينگراني بگوييم كه علم «حسابداري» ربط چنداني به «علم مالي» ندارد. در محيطي كه «حسابداري» و «مالي» را اشتباه ميگيرند، بهترين رويكرد آن است كه بگوييم «حسابداري» و «مالي» ارتباطي با هم ندارند. نميتوان آنها را مقايسه كرد، يا برتري علمي يكي را بر دانش ديگري مطرح كرد، يا اين دو را يكي كرد يا يكي را زيرمجموعه ديگري كرد.
«مالي» برخلاف «حسابداري» ادعاي تاريخي ندارد؛ پايههاي امروزين آن بر سال ۱۹۵۲ و انتشار مقاله هري ماركويتز استوار است. رمزگشايي ماركويتز از ريسك حامل پيامي ساده بود: «تمام تخممرغها را در يك سبد قرار نده. » مشهورترين مقاله مالي اما به سال ۱۹۵۸ فرانكو موديلياني و مرتون ميلر برميگردد كه هزينه و ساختار سرمايه بنگاهها را تشريح ميكرد.
بيگمان در جهان واقع، هر رخسارهيي به رخسارههاي ديگر مربوط است و «مالي» هم با بهرهگيري از دانش «اقتصاد» و استفاده از دادههاي «حسابداري» سخت بهكار محاسبه ارزش بازار مشغول است. اما، سوءتفاهمها و اختلاط دو حوزه مستقل علمي آنچنان در اين مرز و بوم گسترده است كه نهي رابطه در عرصه عمل و آموزش، كمك ميكند تا پلاس ژنده سوءبرداشتها جمع شود و اين دو علم در سرزمين ما با شتاب بيشتري توسعه يابند.
در عين ناارتباطي، مقايسه اين دو حوزه از دانش بشري ممكن است: چرخ ارابه «حسابداري» با اسب استانداردها در گردش است، در حالي كه افسار «مالي» در چنگ اصول اقتصاد است. «حسابداري» دايم از گذشته و حال سخن ميراند، اما «مالي» از آينده و آينده دورتر. آن ميخواهد بداند چه شد و اين ميخواهد سر دربياورد چه خواهد شد. آن يكي به دنبال تبيين واقعيتهاي مالي موجود است و اين يكي به دنبال تغيير آينده مالي پيش روي. از نظر «مالي» محض، وضعيت موجود، هزينه ريخته است؛ براي «حسابداري» محض، آينده پيشروي، خيال آشفته است.
«ارزش دفتري» غايت حسابداران و «ارزش بازار» آرزوي ماليچيان است. «مالي» قيمت دلار دلال ارز را حجت ميداند و «حسابداري» نرخ ارز غيرمرجع و ترجيحا نرخ ارز مرجع را. «حسابداري» سرگشته مستنداتي است كه با آنها اثبات كند، و «مالي» بهدنبال نرخهايي است كه با آنها اقدام كند. آنها به دنبال «فاكتور» خريدار و فروشنده و اينها به دنبال «قيمت» خريد و فروش.
براي «حسابدار» قيمت دارايي معادل ارزش تاريخي و بهزعم «ماليچي» قيمت دارايي معادل ارزش فعلي جريانهاي نقدي آتي است. گاو حسابداران به اندازه علفي كه ميخورد شير ميدهد و گاو ماليچيان به اندازه علفزاري كه ميبيند. آن يكي ميخورد و چاق نميشود، اين يكي ميبيند و فربه ميشود. آن يكي بهندرت حباب توليد ميكند و اين يكي پيوسته حباب ميسازد و ميتركاند. «حسابدار» سود كاغذي ميسازد و انباشته ميكند و «ماليچي» از كاغذ سود ميسازد و توزيع ميكند. آنها استهلاك كسر ميكنند تا سود گزارش كنند، اينها به سود استهلاك ميافزايند تا جريان نقدي محاسبه كنند.
از منظر «حسابداري»، سرمايه آورده سهامداران است، و كيفيت ادعاي وامدهندگان و سهامداران نسبت به داراييهاي شركت بايد هميشه متمايز باشد. از نظرگاه «مالي»، سرمايه گاهي به معني آورده سرمايهگذاران و گاهي به معني آورده سهامداران شركت است؛ كيفيت ادعاي سهامداران و وامدهندگان نسبت به داراييهاي شركت را گاهي لحاظ كرده و گاهي ناديده ميانگارد.
«حسابدار» بهندرت با ريسك سروكار دارد و «ماليچي» قيمتگذاري ريسك را عمدهترين چالش خود ميداند. از نظر «حسابدار» ۱۰۰ ريال حساب دريافتي به اندازه ۱۰۰ ريال وجه نقد ميارزد؛ به زعم «ماليچي» معادل مطمئن ۱۰۰ ريال حساب دريافتني، قطعا چيزي كمتر از ۱۰۰ ريال وجه نقد است. آوردگاه پاياني «حسابداري» و «مالي» در عرصه تعيين قيمت سهام است. «حسابدار» اذعان ميكند اطلاعات توليدياش ارزش بازار دارد و چنين است كه بازار بر اساس گزارشهاي حسابداري، قيمت سهام را تعديل ميكند. «ماليچي» پاسخ ميدهد كه دادههاي حسابداري به كار بازارهاي مالي نميآيد، چراكه قبل از فاششدن صورتهاي مالي، بازار با اطلاعاتي كه بهتدريج از شركت درز كرده، قيمت سهام را كشف كرده است.
عرصه «مالي» و تاروپود هر آنچه در «مالي» ميخوانيم به سه حوزه «مالي شركتها»، «بازارها و نهادهاي مالي» و «مديريت سرمايهگذاري» تقليلپذير است. رشته «مهندسي مالي و مديريت ريسك» اين سه حوزه را به يكديگر پيوند ميزند و خدماتچي هر سه حوزه است.
قلمرو «مالي شركتها» به تخصص «مالي» در بنگاههاي غيرمالي برميگردد و كسي كه اين نقش را ايفا ميكند، «مدير مالي» نام گرفته است. اوست كه وظيفه اصلي بودجهبندي سرمايهيي و تامين مالي پروژهها را برعهده دارد. قلمرو «مديريت سرمايهگذاري» به تخصص «مالي» در بنگاههاي مالي برميگردد و كسي كه اين نقش را بازي ميكند «مدير سبد داراييها» يا «مدير سرمايهگذاري» نام گرفته است. اوست كه دو وظيفه اصلي تعيين تركيب سبد و تامين مالي آن را برعهده دارد. براي مثال، در واحد اعتبارات بانكها، او را «مدير اعتبارات» ميخوانيم. «مالي شركتها» در بنگاه غيرمالي از طريق استراتژيهاي كسبوكار، ورود به كسبوكارها را تعيين ميكند و با ابزار بودجهبندي سرمايهيي، تركيب داراييها را معين ميكند. «مديريت سرمايهگذاري» در بنگاههاي مالي، از طريق تخصيص داراييها، ورود به سرمايهگذاريها و از طريق مديريت سبد داراييها، تركيب داراييها را تعيين ميكند. مدير مالي بيشتر با داراييهاي واقعي و مدير سبد داراييها يا مدير سرمايهگذاري عمدتا با داراييهاي مالي سروكار دارد. تخصص «بازارها و نهادهاي مالي» بيانگر عرصهها و موسساتي است كه اين دو مدير در آنها فعاليت دارند و ابزارهاي مورد نياز خود را از آنجا تهيه ميكنند. در چنين قلمرويي از علم، «ماليچي» مثلا در حوزه ترازنامه بانكها، «مديريت دارايي و بدهي» ميكند، در حوزه اعتبارات بانكها، مديريت سبد اعتباري را برعهده دارد، در عرصه بانكداري اختصاصي گماشت مديريت ثروت را برعهده گرفته است، در عرصه صندوقهاي سرمايهگذاري، «مديريت صندوق» ميكند، و در ميدان شركتهاي سرمايهگذاري نيز مديريت سبد سرمايهگذاري را برعهده دارد. اينكه «حسابدار» به طور مداوم براي «مدير مالي» و «مدير سرمايهگذاري» اطلاعات مالي باكيفيت، توليد و ارائه ميكند، بهمعناي قرابت «حسابدار» و «ماليچي» و همطايفهگي «حسابداري» و «مالي» نيست. با تسامح و روداري اجازه دهيد بگوييم «مالي» ربطي به «حسابداري» ندارد.
در پيشگاه دو علم در ملاقاتگاه دو طايفه «حسابدار» و «مدير مالي» حضور يافتهايم. «حسابداري» علمي دشوار است؛ «مالي» هم علمي محترم است. با قدرت و اختيار فراوان، مسووليت بسيار نيز همراه ميشود. اگر «دانش بهمعناي قدرت باشد» آنگاه لاجرم با توسعه گستره دانش «مالي» و «حسابداري»، مسووليتهاي عظيمي نيز متوجه دستاندركاران و اصحاب اين دو علم است. آنان مسووليت دارند- مسووليتي اجتماعي- كه اين قدرت را با ديگران تقسيم كنند و به همگان امكان دسترسي بدهند و دانش را بگسترانند. اگر در پي آنيم كه چشمانداز اميدآباد اين كشور دور از دسترس سالهاي نزديك و نسل امروز نباشد، آنگاه بلافاصله بايد نتيجه بگيريم كه مسووليت اخلاقي حاملان و عاملان علم «مالي» و دانش «حسابداري» در كشور ما ميبايد گسترش نتايج و ميوههاي اين دو حوزه و قراردادن آن دانشها در خدمت رفاه عمومي و توسعه اقتصادي كشور باشد. نشر و گسترش هر دانش در گرو ارائه تعريفهاي دقيق از محدوده و مقصد آن دانش، ايجاد مجال استفاده از اصطلاحات دقيق، شفافسازي و انسجام مفاهيم آن دانش است. اين ضرورت ما را بر آن ميدارد تا در كشوري كه حتي در ميدان تمييز دو حوزه از علم، سوءتفاهم و اختلاط بالا گرفته و براي سالهايي طولاني اصطلاح «حسابداري» و «مالي» به جاي يكديگر بهكار گرفته شده است، با يكديگر بانگي برآوريم كه «مالي» ربطي به «حسابداري» ندارد.
«ماليچي» البته نه كاري با تهيه صورتهاي مالي دارد؛ نه اصول متداول يا پذيرفتهشده حسابداري GAAP را ميداند؛ نه لزوما از استانداردهاي حسابداري ملي كه جمعبندي حرفه در يك كشور است، ديدگان را ميآزارد؛ نه تسلطي بر استانداردهاي گزارشگري مالي بينالمللي IFRS دارد. او عمدتا مصرفكننده اطلاعاتي است كه «حسابدار» با مشقت و با تسلط بر اين موضوعات فراهم ميآورد. او گماشتي از جنس ديگر دارد. بيشتر مديريت پول يا مديريت وجوه را دنبال ميكند. فرياد خشمش از گراني پول شعله ميكشد و وقتي نرخ بازده پروژهيي در آتش آفتاب بحراني مالي خاكستر شود، دردي عميق جانش را فراميگيرد. او از دهكده اقتصاد سر برون كشيده است؛ دقيقتر بخواهيد «مالي شركتها» از تبار «اقتصاد خرد» است و حتي دقيقتر، از آبشخور «نظريه بنگاه» سيراب ميشود. هر قدر «حسابدار» علاقهمند به «ارزش دفتري» است، او به «ارزش بازار» علاقهمند است. چنين است كه ميبينيم «حسابداري» ربطي به «مالي» ندارد.
«حسابدار» زمستان و تابستان، صبحگاهي كه برميخيزد به «بدهكار و بستانكار» به «اقلام زير خط» به «سيستم حقوق و دستمزد» به «هزينه سربار» به «حسابداري بهاي تمامشده»، به «سيستم موجودي انبار»، به «استاندارد داراييهاي ثابت»، به «اصل مقابله درآمدها و هزينهها»... و به اين همه فكر ميكند و دلتنگيهايش را با رعايت «اصل محافظهكاري» فرومينشاند. هم اهل تحليل است؛ هم حسابها را تفسير ميكند و هم معتقد است: «حساب خود نه كم گير و نه افزون»، اما سپهر ذهنياش از چشمهسار جادويي چنين مفاهيمي انباشته است. اشتها و عطشاش خلق دادههاي مالي است.
«ماليچي» البته سپهر ذهني ديگري دارد. به «قيمت سهام» و «ريسك بازار» ميانديشد؛ به دنبال «انطباق ديرش و سررسيد تعهدات» خود است؛ «قانون بورس و اوراق بهادار» را زير و رو ميكند؛ «تلاطم نرخ ارز» كلافهاش ميكند، بهدنبال «جريانهاي نقدي آتي» است، كارايي «ساختار سرمايه» را بررسي ميكند، از «حباب قيمتهاي طلا و سهام» ميترسد، در پي «مديريت سبد سرمايهگذاري» است، «سياست سود تقسيمي» را كنكاش ميكند، دائم از «ريسك اعتباري» و «ريسك نقدينگي» صحبت ميكند، بهدنبال «بودجهبندي سرمايهاي» سالانه است و الخ. رسالت مالي «بيشينهسازي ارزش سهام» يا «ارزش شركت» است، كاري كه «حسابدار» آن را در حوزه وظايف خود نميداند. و هر قدم كه «مالي» برميدارد، محتاج اطلاعاتي است كه «حسابدار» آنها را گردآوري و با فرآوري به كيفيتي رسانده كه به كار تصميمگيري «مالي» ميآيد. پس، فرونگذاريم كه «حسابداري» ربطي به «مالي» ندارد. ابهام در تفكيك اين دو وظيفه يا گماشت بيشتر ناشي از آن است كه «حسابدار» ارشد غالبا در نمودارهاي سازماني در موقعيتي تحتنظر معاون مالي شركت قرار ميگيرد، هرچند كه در بسياري از سازمانهاي مدرن، ارشدترين «حسابدار» يعني رييس كل حسابداري شركت به طور مستقيم تحتنظر مديرعامل يا CEO شركت كار ميكند. چيدمان سازماني نبايد اين ابهام را به همراه آورد كه «حسابداري» و «مالي» ماهيتا از يك جنساند. از آنجا كه واحد «حسابداري» عمده دادههاي «مالي» را تدارك ميبيند (يا از آن سو بگوييم، از آنجا كه «مالي» مشتري اصلي اطلاعات واحد «حسابداري» است) شكل سازماني غالب بهگونهيي است كه شرح آن رفت. اما، «حسابداري» ربط چنداني به «مالي» ندارد.
عنوانهاي «مالي شركتها»، «مالي مديريتي»، «مديريت مالي»، «مالي كسب و كار» و ديگر «مالي»ها هر يك با تفاوتي از ديگري ايستادهاند و حتي هرچند گاه به جاي يكديگر به كار ميروند. به سياق مثال، «مالي شركتها» به تصميمات مالي شركتهاي بزرگ طي عمليات روزانه آنها مربوط است، درحالي كه «مالي كسبوكار» به تصميمات مالي همه انواع شركتها برميگردد. «مديريت مالي»
چه بسا مترادف با «مالي مديريتي» به كار رود. «حسابداران» گاه «مالي شركتها» و «حسابداري مديريت» توامان را «مالي مديريتي» مينامند. ميبينيم كه نبود وسواس و دقت در كاربرد عنوانها و اصطلاحها، آشفته بازاري را مينمايد. اين هيات آشفتگي تا هر برهوتي ادامه يافت، كماكان، مسالهيي روشن است: «حسابداري» ربطي چندان به «مالي» ندارد.
«حسابداري» ميدان عمل و صراحتي سوزان از حقيقتي علمي است كه در جايگاه اول به روشهاي ثبت معاملات، نگاهداري سوابق و مدارك مالي، انجام حسابرسيهاي داخلي، گزارشدهي و تحليل اطلاعات مالي براي مديران، و ادامه مشورت در حوزه ماليات مربوط ميشود. فرآيندي نظاممند از تشخيص، ثبت، اندازهگيري، طبقهبندي، رسيدگي و تصديق، تلخيص، تفسير و انتقال (گزارشگري) اطلاعات مالي است. «حسابداري» سود و زيان را براي دورهيي خاص نشان ميدهد و ماهيت و ارزش داراييها، بدهيها و حقوق صاحبان سهام را عرضه ميكند و گامي فراتر از اين لجه، به ارائه اطلاعات درباره منابع مالي در دسترس شركت، روشهايي كه آن منابع گردآوري شدهاند، و نتايجي كه به واسطه استفاده از اين منابع حاصل آمدهاند، ميپردازد. با وجود اين تعريف دور و دراز، در هر زورق و كسوتي كه «حسابداري» ارائه شود، فارغ از اينكه از آن بهمثابه احباب كهن سخن به ميان آيد يا از تعبير اصحاب جوان براي شرح آن استفاده شود، باز يك چيز روشن است: «مالي» چندان ربطي به «حسابداري» ندارد.
گفتيم كه خاستگاه «مالي» علم اقتصاد است؛ «حسابداري» هم بهدرستي به طور عام رشته علمي دانشگاهي و به طور خاص بخشي از علم اطلاعات تلقي ميشود. «مالي» و «حسابداري» بيشك دايما در حال افزودن به سرمايه معنوي و روشنفكرانه جامعه دانشگاهياند. حسابداران به طور مدام عرضهكنندگان اطلاعات در محيطي اقتصادياند. هر مشكلي كه رفع ميكنند و هر آنچه انجام ميدهند، اطلاعات را در بطن خود دارد و ارائه اطلاعات عنصر كانوني و كليدي است. «حسابداري» علم است آنگاه كه درمييابيم ديگر رشتههاي علمي دانشگاهي روزبهروز بخشي از علوم اطلاعات ميشوند. فيزيك نمونهيي برجسته در اين زمينه است. حجم عظيمي از فرصتهاي شغلي در بطن صنعت اطلاعات نهفته است: گردآوري، تغييرشكل و سازماندهي اطلاعات، كاربست كارآمد آن، و حفظ كنترل بر اطلاعات همه فرصتهاي شغلي جذابي در اختيار «حسابداران» قرار ميدهند. «حسابداران» به طور دايمي در كار ارتقاي سطح كيفي دادههاي مالياند تا آنها را به اطلاعات مالي كيفيتدار براي تصميمگيري بدل كنند.
خاستگاه «حسابداري» به سال ۱۴۹۴ ميلادي برميگردد كه لوكا پاچيولي براي نخستين بار در كتاب «همهچيز راجع به حساب، هندسه و تناسب» نظام ثبت دوطرفه حسابها را تشريح كرد. همان نظامي كه بازرگانان ونيزي عصر پاچيولي از آن براي ثبت و ضبط حسابهاي خود استفاده ميكردند. مهمترين خروجي كار پاچيولي تراز آزمايشي بود، هرچند اغلب صاحبنظران بدعت پاچيولي را نقطه آغاز دانش حسابداري ميدانند، هستند متخصصاني كه به استناد لوحهاي به جا مانده از تمدنهاي آشور، بابل و سومر، سابقه شكلگيري دانش حسابداري را به پيدايش نخستين تمدنها در بينالنهرين به سالها قبل از ميلاد مسيح گره ميزنند.
البته، «حسابداري» حتي قبل از اينكه در زرورق «اطلاعات» چهره نمايد، رشته علمي دانشگاهي بوده است. از نظر تاريخي، مفهوم حسابداري هماهنگ با توسعه جبر خطي شكل گرفته است. هرچه حسابداري توسعه مييابد، اطلاعات در آن نقشي محوريتر ميگيرد. سفر «حسابداري» از «سازوكار ثبت دو طرفه» تا «موجوديها و جريانهاي حسابداري» تا «تعيين سود و ارزشيابي داراييها» و تا «تماميت و انسجام دادهها»، و بالاخره تا امتداد «حسابداري در متني توليدي» همه و همه سفري در عرصه علم بوده است. با اين همه، بينگراني بگوييم كه علم «حسابداري» ربط چنداني به «علم مالي» ندارد. در محيطي كه «حسابداري» و «مالي» را اشتباه ميگيرند، بهترين رويكرد آن است كه بگوييم «حسابداري» و «مالي» ارتباطي با هم ندارند. نميتوان آنها را مقايسه كرد، يا برتري علمي يكي را بر دانش ديگري مطرح كرد، يا اين دو را يكي كرد يا يكي را زيرمجموعه ديگري كرد.
«مالي» برخلاف «حسابداري» ادعاي تاريخي ندارد؛ پايههاي امروزين آن بر سال ۱۹۵۲ و انتشار مقاله هري ماركويتز استوار است. رمزگشايي ماركويتز از ريسك حامل پيامي ساده بود: «تمام تخممرغها را در يك سبد قرار نده. » مشهورترين مقاله مالي اما به سال ۱۹۵۸ فرانكو موديلياني و مرتون ميلر برميگردد كه هزينه و ساختار سرمايه بنگاهها را تشريح ميكرد.
بيگمان در جهان واقع، هر رخسارهيي به رخسارههاي ديگر مربوط است و «مالي» هم با بهرهگيري از دانش «اقتصاد» و استفاده از دادههاي «حسابداري» سخت بهكار محاسبه ارزش بازار مشغول است. اما، سوءتفاهمها و اختلاط دو حوزه مستقل علمي آنچنان در اين مرز و بوم گسترده است كه نهي رابطه در عرصه عمل و آموزش، كمك ميكند تا پلاس ژنده سوءبرداشتها جمع شود و اين دو علم در سرزمين ما با شتاب بيشتري توسعه يابند.
در عين ناارتباطي، مقايسه اين دو حوزه از دانش بشري ممكن است: چرخ ارابه «حسابداري» با اسب استانداردها در گردش است، در حالي كه افسار «مالي» در چنگ اصول اقتصاد است. «حسابداري» دايم از گذشته و حال سخن ميراند، اما «مالي» از آينده و آينده دورتر. آن ميخواهد بداند چه شد و اين ميخواهد سر دربياورد چه خواهد شد. آن يكي به دنبال تبيين واقعيتهاي مالي موجود است و اين يكي به دنبال تغيير آينده مالي پيش روي. از نظر «مالي» محض، وضعيت موجود، هزينه ريخته است؛ براي «حسابداري» محض، آينده پيشروي، خيال آشفته است.
«ارزش دفتري» غايت حسابداران و «ارزش بازار» آرزوي ماليچيان است. «مالي» قيمت دلار دلال ارز را حجت ميداند و «حسابداري» نرخ ارز غيرمرجع و ترجيحا نرخ ارز مرجع را. «حسابداري» سرگشته مستنداتي است كه با آنها اثبات كند، و «مالي» بهدنبال نرخهايي است كه با آنها اقدام كند. آنها به دنبال «فاكتور» خريدار و فروشنده و اينها به دنبال «قيمت» خريد و فروش.
براي «حسابدار» قيمت دارايي معادل ارزش تاريخي و بهزعم «ماليچي» قيمت دارايي معادل ارزش فعلي جريانهاي نقدي آتي است. گاو حسابداران به اندازه علفي كه ميخورد شير ميدهد و گاو ماليچيان به اندازه علفزاري كه ميبيند. آن يكي ميخورد و چاق نميشود، اين يكي ميبيند و فربه ميشود. آن يكي بهندرت حباب توليد ميكند و اين يكي پيوسته حباب ميسازد و ميتركاند. «حسابدار» سود كاغذي ميسازد و انباشته ميكند و «ماليچي» از كاغذ سود ميسازد و توزيع ميكند. آنها استهلاك كسر ميكنند تا سود گزارش كنند، اينها به سود استهلاك ميافزايند تا جريان نقدي محاسبه كنند.
از منظر «حسابداري»، سرمايه آورده سهامداران است، و كيفيت ادعاي وامدهندگان و سهامداران نسبت به داراييهاي شركت بايد هميشه متمايز باشد. از نظرگاه «مالي»، سرمايه گاهي به معني آورده سرمايهگذاران و گاهي به معني آورده سهامداران شركت است؛ كيفيت ادعاي سهامداران و وامدهندگان نسبت به داراييهاي شركت را گاهي لحاظ كرده و گاهي ناديده ميانگارد.
«حسابدار» بهندرت با ريسك سروكار دارد و «ماليچي» قيمتگذاري ريسك را عمدهترين چالش خود ميداند. از نظر «حسابدار» ۱۰۰ ريال حساب دريافتي به اندازه ۱۰۰ ريال وجه نقد ميارزد؛ به زعم «ماليچي» معادل مطمئن ۱۰۰ ريال حساب دريافتني، قطعا چيزي كمتر از ۱۰۰ ريال وجه نقد است. آوردگاه پاياني «حسابداري» و «مالي» در عرصه تعيين قيمت سهام است. «حسابدار» اذعان ميكند اطلاعات توليدياش ارزش بازار دارد و چنين است كه بازار بر اساس گزارشهاي حسابداري، قيمت سهام را تعديل ميكند. «ماليچي» پاسخ ميدهد كه دادههاي حسابداري به كار بازارهاي مالي نميآيد، چراكه قبل از فاششدن صورتهاي مالي، بازار با اطلاعاتي كه بهتدريج از شركت درز كرده، قيمت سهام را كشف كرده است.
عرصه «مالي» و تاروپود هر آنچه در «مالي» ميخوانيم به سه حوزه «مالي شركتها»، «بازارها و نهادهاي مالي» و «مديريت سرمايهگذاري» تقليلپذير است. رشته «مهندسي مالي و مديريت ريسك» اين سه حوزه را به يكديگر پيوند ميزند و خدماتچي هر سه حوزه است.
قلمرو «مالي شركتها» به تخصص «مالي» در بنگاههاي غيرمالي برميگردد و كسي كه اين نقش را ايفا ميكند، «مدير مالي» نام گرفته است. اوست كه وظيفه اصلي بودجهبندي سرمايهيي و تامين مالي پروژهها را برعهده دارد. قلمرو «مديريت سرمايهگذاري» به تخصص «مالي» در بنگاههاي مالي برميگردد و كسي كه اين نقش را بازي ميكند «مدير سبد داراييها» يا «مدير سرمايهگذاري» نام گرفته است. اوست كه دو وظيفه اصلي تعيين تركيب سبد و تامين مالي آن را برعهده دارد. براي مثال، در واحد اعتبارات بانكها، او را «مدير اعتبارات» ميخوانيم. «مالي شركتها» در بنگاه غيرمالي از طريق استراتژيهاي كسبوكار، ورود به كسبوكارها را تعيين ميكند و با ابزار بودجهبندي سرمايهيي، تركيب داراييها را معين ميكند. «مديريت سرمايهگذاري» در بنگاههاي مالي، از طريق تخصيص داراييها، ورود به سرمايهگذاريها و از طريق مديريت سبد داراييها، تركيب داراييها را تعيين ميكند. مدير مالي بيشتر با داراييهاي واقعي و مدير سبد داراييها يا مدير سرمايهگذاري عمدتا با داراييهاي مالي سروكار دارد. تخصص «بازارها و نهادهاي مالي» بيانگر عرصهها و موسساتي است كه اين دو مدير در آنها فعاليت دارند و ابزارهاي مورد نياز خود را از آنجا تهيه ميكنند. در چنين قلمرويي از علم، «ماليچي» مثلا در حوزه ترازنامه بانكها، «مديريت دارايي و بدهي» ميكند، در حوزه اعتبارات بانكها، مديريت سبد اعتباري را برعهده دارد، در عرصه بانكداري اختصاصي گماشت مديريت ثروت را برعهده گرفته است، در عرصه صندوقهاي سرمايهگذاري، «مديريت صندوق» ميكند، و در ميدان شركتهاي سرمايهگذاري نيز مديريت سبد سرمايهگذاري را برعهده دارد. اينكه «حسابدار» به طور مداوم براي «مدير مالي» و «مدير سرمايهگذاري» اطلاعات مالي باكيفيت، توليد و ارائه ميكند، بهمعناي قرابت «حسابدار» و «ماليچي» و همطايفهگي «حسابداري» و «مالي» نيست. با تسامح و روداري اجازه دهيد بگوييم «مالي» ربطي به «حسابداري» ندارد.
در پيشگاه دو علم در ملاقاتگاه دو طايفه «حسابدار» و «مدير مالي» حضور يافتهايم. «حسابداري» علمي دشوار است؛ «مالي» هم علمي محترم است. با قدرت و اختيار فراوان، مسووليت بسيار نيز همراه ميشود. اگر «دانش بهمعناي قدرت باشد» آنگاه لاجرم با توسعه گستره دانش «مالي» و «حسابداري»، مسووليتهاي عظيمي نيز متوجه دستاندركاران و اصحاب اين دو علم است. آنان مسووليت دارند- مسووليتي اجتماعي- كه اين قدرت را با ديگران تقسيم كنند و به همگان امكان دسترسي بدهند و دانش را بگسترانند. اگر در پي آنيم كه چشمانداز اميدآباد اين كشور دور از دسترس سالهاي نزديك و نسل امروز نباشد، آنگاه بلافاصله بايد نتيجه بگيريم كه مسووليت اخلاقي حاملان و عاملان علم «مالي» و دانش «حسابداري» در كشور ما ميبايد گسترش نتايج و ميوههاي اين دو حوزه و قراردادن آن دانشها در خدمت رفاه عمومي و توسعه اقتصادي كشور باشد. نشر و گسترش هر دانش در گرو ارائه تعريفهاي دقيق از محدوده و مقصد آن دانش، ايجاد مجال استفاده از اصطلاحات دقيق، شفافسازي و انسجام مفاهيم آن دانش است. اين ضرورت ما را بر آن ميدارد تا در كشوري كه حتي در ميدان تمييز دو حوزه از علم، سوءتفاهم و اختلاط بالا گرفته و براي سالهايي طولاني اصطلاح «حسابداري» و «مالي» به جاي يكديگر بهكار گرفته شده است، با يكديگر بانگي برآوريم كه «مالي» ربطي به «حسابداري» ندارد.
منبع: روزنامه اعتماد
+ نوشته شده در دوازدهم دی ۱۳۹۱ ساعت توسط علی معصوم بیگی
|