تشريح راههاي كشف و مبارزه با تقلب
افزايش كنترل داخلي، بكارگيري فنآوري روز حسابرسي و استقرار راهبري شركتي
تشريح راههاي كشف و مبارزه با تقلب
گروه بورس- مجيد اسكندري: «تقلبهاي مالي تازگي ندارند، تهديدشان برطرف نميشود و ريسكشان هيچ گاه صفر نميشود.»
اينها جملاتي است كه دبير اجرايي كنفرانس بينالمللي يكمين سالانه«پيشگيري از تقلب و سوءاستفادههاي مالي» درخصوص تقلب ميگويد.
امير پوريانسب معتقد است:«بروز تقلبهاي بزرگ در سيستم مالي و در سطح بنگاههاي اقتصادي به وضعيت خاص كشور ارتباط دارد.
از ديدگاه وي در گذر از فرآيند خصوصيسازي، تقلبهايي اتفاق ميافتد و گاه نيز اين تقلبها افشا ميشوند اما تا زماني كه دولت، مالك و مدير است، ملاحظات سياسي، اجازه افشاي تقلب را نميدهد، اما در حال حاضر، دولت، خود به افشاي تقلب پرداخته و راه صحيح نيز همين است.
او ميگويد: كشف يك تقلب مانند ديدن قله كوه يخ در درياست اما بدنه اصلي اين كوه يخ در زير آب است و نبايد از آن غافل شد.
گفتوگوي خبرنگار دنياي اقتصاد با توجه به نزديك شدن به زمان برگزاري دومين كنفرانس پيشگيري از تقلب، به بررسي مجدد اين پديده پرداخته است:
دليل بروز تقلب در دستگاههاي مالي چيست؟
بروز تقلب در گذشته و حال به ضعف مقررات و قانونگذاري، قديمي بودن فنآوري، ضعف مديريت و نبود كنترل و فرهنگ سازماني است.
به نظر من مهمترين عامل در حال حاضر، ضعف مقرراتگذاري و فنآوري در كنار فرهنگ سازماني است.
در بعد مقرراتگذاري، ما هنوز مقررات لازم را براي ملزم كردن سازمانها براي وضع مقررات كنترل داخلي اثربخش و گزارشگري آنها وضع نكردهايم. همچنين حاكميت شركتي ما داراي ضعفهاي عمدهاي است و تضاد منافع بيشماري در سطوح سازمانهاي ما به چشم ميخورد.
مهمترين مقررات براي كنترل تقلب، قوانين حاكميت شركتي، قوانين مبارزه با تقلب مانند قوانين مبارزه با تقلبهاي كاركنان و فساد مالي(پولشويي و ارتشا) است.
آيا سيستمهاي كنترلي موجود در كشور ما قابليت كشف تقلب را دارند؟
در بعد فنآوري، ما مدتها است سامانههاي رايانهاي حسابداري و مديريت را به خدمت گرفتهايم اما براي نظارت و رسيدگي به اين دادههاي الكترونيكي از ابزارهاي سنتي و دستي استفاده ميكنيم.
ما نياز به اين داريم كه فنآوري اطلاعات مدرن مثل نرمافزارهاي حسابرسي رايانهاي، نرمافزارهاي برنامهريزي منابع انساني از نسل دوم و افراد متخصص در زمينه حسابداري و حسابرسي رايانهاي را به خدمت بگيريم.
نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري از تقلب چيست؟
متاسفانه ما كار چنداني در زمينه اشاعه آئيننامه اخلاق سازماني و شناسايي و حذف متقلبان از بنگاهها و سازمانهاي خود انجام ندادهايم.
نظر شما درباره تخلف صورت گرفته در بانك صادرات چيست؟
به نظر من، بانك صادرات و مديران آن، خودشان قرباني هستند، مساله اصلي توانمند كردن آنها به ابزارهايي است كه بتوانند با متقلبان مبارزه كنند. بانكها، ميليونها تومان خرج تبليغات پرزرق و برق ميكنند اما مبالغ اندكي صرف نرمافزارهاي حسابرسي و به خدمت گرفتن كارشناسان متخصص در زمينه پيشگيري و كشف تقلب نميكنند.
در حال حاضر، در سراسر دنيا، در سازمانهاي بزرگ، پستهاي مشخص براي كارشناسان متخصص در زمينه كشف و پيشگيري تقلب ايجاد شده است. همه اين اقدامات براي اين است كه بتوان، ريسك تقلب در سازمانها و بنگاهها را كاهش داد.
نقش حسابرسان در كشف تقلب چگونه است؟
سال گذشته در كنفرانس يكمين سالانه پيشگيري از تقلب و سوءاستفادههاي مالي، اعلام كرديم كه براساس مطالعات كشورهاي همتا، حدود 15 درصد از درآمد بنگاههاي ما نصيب متقلبان ميشود و آمارهاي اعلام شده گوشهاي از آن 15 درصد را نشان ميدهد.
اين در حالي است كه در كشورهاي همتاي ما، 80 درصد تقلبها كشف نميشود و از 20 درصد كشف شده، تنها 5 درصد و شايد كمتر افشا ميشود.
مشكل اساسي حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل، منسوخ بودن فنآوري مورد استفاده آنها است، البته بخشي از مشكل هم به ماهيت تقلبها ارتباط دارد.
در همه دنيا، سهم حسابرسان داخلي از تقلبهاي كشف شده، 15 درصد و سهم حسابرسان مستقل 6 درصد است، بنابراين نهايت انتظاري كه از حسابرسان ميتوان داشت در مجموع، 21 درصد از تقلبهاي كشف شده است، اما نقش حسابرسان داخلي و بازرسان در پيشگيري خيلي مهم است.
هر اندازه كه آنها به دانش روز، فنآوري پيشرفته و تجارب برتر مجهز باشند، ميتوانند آمار تقلب را در كل بنگاهها به ميزان 20 تا 30 درصد كاهش دهند.
آيا با اتكا به فنآوري پيشرفته ميتوان از تقلب جلوگيري كرد؟
امروزه ابزارهايي در اختيار است كه حسابرسان به ويژه حسابرسان داخلي، ميتوانند در لحظه و به طور پيوسته، حسابرسي را انجام دهند. من تصور نميكنم بهانهاي براي به خدمت نگرفتن فنآوري پذيرفته شود و سازمانها و شركتهاي متبوع آنها، بايد فنآوري لازم را در اختيار آنها بگذارند.
امروزه يك متقلب ناشي و تازهكار كه دانش اندكي از رايانه داشته باشد ميتواند چند گام از مجربترين حسابرسان ما كه دانش رايانهاي ندارند يا ابزار حسابرسي رايانهاي ندارند، جلوتر باشد، چه رسد به رخنهگران و متقلبان تحصيلكرده و مجرب كه تقلبهاي پيچيدهتري را با اندازههاي بزرگتر طراحي و اجرا ميكنند كه حاصل آن، خبرهايي است كه هر از گاه از بنگاههاي ما شنيده ميشود كه هم بنگاهها و هم مشاغل ما را تهديد ميكند.
اگر چنين اتفاقي كه در صنعت بانكداري ما افتاد در ساير كشورها رخ ميداد، اقتصاد و همه بازارهاي آنها دچار ركود و خواب طولاني ميشدند، اما از اين دغدغهها به دوريم و انگار هيچ اتفاقي نيفتاده است.
سازمانهاي ناظر در زمينه پيشگيري و برخورد با تقلب چه اقداماتي ميتوانند انجام دهند؟
كنترلهاي مقامات ناظر مانند بانك مركزي، بورس و ... براساس اطلاعات، صورت ميگيرد و نظارت آنها نيز از اين طريق اعمال ميشود؛ بنابراين آنها نميتوانند در عمليات روزمره حضور داشته باشند، چون بخش كنترل داخلي سازمانها نيستند و نميتوانند از تقلب پيشگيري كرده يا آن را كشف كنند. نقش آنها در وضع مقررات اثربخش و جرائمي است كه براي متخلفان در نظر ميگيرند. تمركز آنها بايد بر مقرراتگذاري باشد. هر اندازه كه مقررات نيرومندي وضع كنند، ميتوانند به استفادهكنندگان اطلاعات و فعالان بازارها اطمينان بدهند كه تقلبها كاهش پيدا ميكند.
متاسفانه مقامات ناظر در برخي زمينهها، اقدام چنداني انجام ندادهاند. به عنوان مثال، موضوع «راهبري شركتي بنگاههاي بورسي»بايد در زمان تاسيس شركت بورس وضع ميشد، اما تاكنون كار چنداني در اين زمينه صورت نگرفته است.
همچنين در مورد الزام شركتها به صدور گزارشهاي كنترل داخلي و ملزم كردن حسابرسان بر حسابرسي آنها، اقدامي صورت نگرفته يا جرائمي براي مديران متخلف وضع نشده است.
بالاخره در فرآيند كشف و برخورد با تقلب بايد چه كسي را مقصر دانست؟
براساس فرهنگ سازماني ما، معمولا مدير سطح پايين كه درگير عمليات است به عنوان مقصر اصلي شناخته ميشود.
در اين موارد دو نوع مقصر پيدا ميشود كه يكي از آنها هيچ گاه با تهديدي مواجه نميشود، اما حسابرسان مستقل، هميشه متهم هستند، اما آيا آنها مرتكب تلقب شدهاند؟
آيا ابزار لازم را براي كشف تقلب در اختيار داشتهاند؟ آيا با نمونهگيري و زمان كم ميتوانستند به عنوان مثال به يك بانك بزرگ با ميليونها تراكنش رسيدگي كنند؟
پس حسابرسان نميتوانند به خاطر محدوديتها، متهم اصلي باشند؛ اما ميتوان آنها را ملزم كرد از روشهاي اثربخش و دانش روز استفاده كنند.
اما مديران ارشد با قرباني كردن چند مدير رده پايين از اتهام خلاصي مييابند.
پيشنهاد شما براي پيشگيري يا مبارزه با تقلب چيست؟
متاسفانه در گزارشهاي حسابرسي ايران، حتي يك بند شرط مربوط به تقلب وجود ندارد و اگر هم پيدا شود، مبالغ بسيار ناچيزي است.
ما در جريان خصوصيسازي به مقررات حاكم بر كنترل بنگاهها و مقررات ناظر بر حفظ منابع عمومي توجه نكرديم در حالي كه بايد قبل از شروع خصوصيسازي، مقررات مربوطه و برنامه لازم را در اختيار گرفته و با برنامه وارد اين فرآيند ميشديم.
خصوصيسازي همواره مورد ستايش است؛ زيرا به غير از افزايش كارآيي، به كوچك شدن دولتها نيز كمك ميكند.
يكي از دلايلي كه دولتها بايد كوچك شوند جلوگيري از فساد و تقلب است و هرچه دولتها بزرگتر باشند، امكان تقلب در آنها بيشتر است.
بيشتر تقلبهاي بزرگ از سوي عوامل داخلي بنگاهها انجام ميشود كه در كنار فساد مالي رخ ميدهد و از طريق ارائه اسناد نادرست، دور زدن مقررات و رعايت نكردن الزامات انجام ميشود.
بنابراين براي مبارزه با تقلب بايد افزايش كنترل داخلي، توسعه و ترويج فرهنگ سازماني مناسب، استقرار راهبري شركتي صحيح، دستيابي به فنآوري روز و نرمافزارهاي حسابرسي رايانهاي و اتخاذ تمهيدات لازم در فرآيند خصوصيسازي مورد توجه قرار گيرد.
منبع : دنياي اقتصاد